تحلیل تاریخى تحریم‏ها

همیشه براى دفاع از موضوع خاصى در روابط کشورها، مباحثى براى به ثمر رساندن تصمیمات یک طرف قضیه نسبت به طرف مقابل لحاظ مى‏شود، تحریم‏ها نوعى اعمال فشار یک دولت بر دولت‏هاى مقابل است. در این میان بسیارى تحریم‏هاى لحاظ شده بر دیگر کشورها، از جانب کشورهاى توسعه یافته غربى صورت پذیرفته است که کارى غیرمشروع است؛ به عبارت دیگر، بسیارى تحریم‏ها چون به منافع دولت تحریم شده و سایر دولت‏هایى که قصد برقراى ارتباطات سیاسى و اقتصادى با آن را دارند، زیان مى‏رساند، از منافع عمومى دولت‏ها خارج است.
کلمات کلیدى: تحریم، ایران، آمریکا، انقلاب اسلامى، تحریم اقتصادى، علوم سیاسى

تعریف تحریم

تحریم، تدابیر قهرآمیزى است که توسط کشور یا گروهى از کشورها، علیه کشورى که به قوانین بین‏المللى تجاوز کرده یا از معیارهاى اخلاقى مقبول تخطى کرده باشد، اعمال مى‏شود. هدف تحریم‏کننده (یا کنندگان) آن است که کشور متخلف را مجبور کنند تا دست از اعمال خود بردارد یا لااقل براى پایان دادن به رفتار غیرقابل قبول خود پشت میز مذاکره بنشیند.(1) از سوى دیگر، چنان که در مقدمه گفته شد، بسیارى تحریم‏ها جنبه شخصى داشته و کشورهاى توسعه یافته، به خصوص ایالات متحده آمریکا، تحریم‏هاى فراوانى را نسبت به کشورهایى که در گروه دوستانش قرار نمى‏گیرند، لحاظ مى‏کنند. از جمله این کشورها، ایران اسلامى است که از انقلاب اسلامى، همواره در تحریم‏هاى شدید اقتصادى و سیاسى غرب و آمریکا بوده است.

انواع تحریم

تحریم‏هاى غیراقتصادى

این تحریم‏ها معمولا پیش از تحریم‏هاى اقتصادى آغاز مى‏شود و هدف آن، ترغیب کشور هدف، به تغییر سیاست مورد نظر است. تحریم غیراقتصادى، بسته به نوع کشور و شرایط موضوع متفاوت است؛ ولى مى‏تواند موارد زیر را در برگیرد:
1. لغو ملاقات‏هاى چند جانبه؛
2. خوددارى از اعطاى ویزا؛
3. کاهش سطح نمایندگى‏هاى سیاسى؛
4. جلوگیرى از عضویت کشور هدف در سازمان‏هاى بین‏المللى؛
5. مخالفت با میزبانى کشور هدف براى میزبانى نشست‏هاى بین المللى؛
6. خوددارى از کمک‏هاى مالى و مساعدت‏هاى رسمى (این مورد به خصوص در مورد کشورهاى فقیر اعمال مى‏شود)؛
7. قطع ارتباطات تلفنى، رادیویى، و حمل و نقل هوایى، دریایى و زمینى.(2)

تحریم‏هاى اقتصادى

تحریم اقتصادى، اقدام برنامه‏ریزى شده یک یا چند دولت، از طریق محدود کردن مناسبات اقتصادى، براى اعمال فشار بر کشور هدف، با مقاصد مختلف سیاسى است.
تحریم اقتصادى، اغلب جایگزین جنگ و اعمال قوه قهریه تلقى مى‏شود. مقصود از مناسبات اقتصادى نیز همه انواع روابط اقتصادى، اعم از تجارى و مالى است. کشورهاى مختلف از تحریم‏هاى محدود اقتصادى، براى مقاصد سیاسى خود علیه کشورهاى هدف استفاده مى‏کنند؛ ولى در بیشتر موارد این نوع تحریم کم اثر بوده است. تحریم‏هاى همه جانبه از سوى سازمان‏هاى بین‏المللى نیز به ندرت صورت گرفته است. جامعه ملل که در فاصله میان دو جنگ جهانى اول و دوم، زمام هماهنگى امور جهان را بر عهده داشت، تنها چهار بار به تحریم یا اعمال تحریم علیه کشورى مبادرت ورزید که تنها دو بار آن موفق بود. در واقع جامعه ملل نتوانست، با بهره‏گیرى از ابزار تحریم، مانع حمله موسولینى به اتیوپى و تصرف آن کشور، در سال‏هاى 1935 و 1936 شود. سازمان ملل متحد قبل از تحریم عراق، در سال 1990، تنها دو بار دست به تحریم همه جانبه زد، یکى علیه رودزیا در سال 1966 و دیگرى تحریم تسلیحاتى همه جانبه علیه آفریقایى جنوبى در سال 1977. در این تحریم‏ها، هدف یا تنبیه است، یا بازدارندگى یا تغییر رفتار. نکته بسیار مهم و جالب اینکه تحریم، به سیاست داخلى، تامین نظر گروه‏ها و به دست آوردن راى معطوف است. صاحبنظران نمونه این امر را تحریم چین از سوى آمریکا و اروپا، به دلیل ناآرامى‏هاى میدان تیان‏آنمن مى‏دانند. هدف دولت آمریکا از این تحریم تنها نشان دادن خود به عنوان دولتى حامى حقوق بشر بود.(3)

آمریکا، بیشترین اعمال تحریم

آمریکا بیش از هر کشور دیگر از حربه تحریم بهره جسته است. دولت کلینتون به تنهایى 35 کشور را به صورت یک جانبه تحریم کرد. این 35 کشور 42 درصد جمعیت جهان را شامل مى‏شدند و مصرف کننده 19 درصد صادرات جهان بودند. آمریکا خود از تحریم‏هاى اعمال شده، زیان‏هاى زیادى دیده است. طبق برآورد بنیاد هریتیج، تحریم اقتصادى 26 کشور جهان، صادرات آمریکا را 19میلیارد دلار کاهش داد و 200 هزار شغل را در بخش صادرات از بین برد و کارگران بخش صادرات به لحاظ دستمزد یک میلیارد دلار ضرر کردند. (4)
تحریم اقتصادى براى هدف‏هاى استراتژیک، با تحریم براى سایر منافع اقتصادى یا غیر استراتژیک تفاوت دارد. زیرا تحریم براى هدف‏هاى استراتژیک، معمولا جایگزین گزینه جنگ مى‏شود، از این‏رو هزینه اقتصادى آن به مراتب از جنگ کمتر و براى کشور یا کشورهاى اعمال کننده، کاملا قابل توجیه است.
گذر به تحریم‏هاى اقتصادى براى هدف‏هاى استراتژیک، معمولا چهار مرحله‏اى است: نخست تشویق کشور هدف به صورت خصوصى و از راه مذاکره دو جانبه؛ دوم درخواست علنى از کشور هدف و اعلام عمومى آن؛ سوم مشورت با متحدان خود براى اقدام‏هاى بعدى و اقدام نظامى در صورت نیاز و چهارم آغاز تحریم از سطح غیراقتصادى.(5)

هزینه‏هاى تحریم

هزینه‏هاى تحریم اقتصادى، بسته به نوع تحریم متفاوت است. چنانچه تحریم به صورت یکجانبه از سوى یک کشور انجام شود، اثربخشى تحریم کمتر است و به همین نسبت اگر تحریم از سوى چند کشور یا شوراى امنیت سازمان ملل اعمال شود، اثربخش‏تر است. همان گونه که اشاره شد، تحریم‏هاى همه جانبه شوراى امنیت بسیار نادر است؛ ولى اگر اعمال شود، تاثیر آن بسیار جدى است. در واقع نباید تحریم‏هاى یک جانبه را از نظر هزینه، با تحریم‏هاى شوراى امنیت مقایسه کرد. در تحریم‏هاى یک جانبه هزینه واردات و صادرات افزایش مى‏یابد و کالاهاى صادراتى، قدرت رقابت خود را از دست مى‏دهند و واردات نیز گرانتر مى‏شود و در نتیجه، با مقدار معینى سرمایه، کالاى کمترى وارد کشور مى‏شود. در صورتى که تحریم ادامه یابد، بر تخصیص منابع تاثیر منفى نهاده، در نتیجه ساختار اقتصاد آسیب خواهد دید. در بخش مالى نیز تحریم موجب افزایش نرخ بهره و افزایش هزینه‏هاى تامین مالى میان مدت و بلندمدت، نه تنها دشوارتر، بلکه حتى در برخى موارد، اساسا قطع مى‏شود.(6)

تاریخچه تحریم ایران

ایران در دو سده اخیر، با تحریم‏هاى فراوانى روبرو بوده است. در دوران قاجار، با توجه به وابستگى اقتصادى مناطق شمالى ایران به اقتصاد و شبکه حمل و نقل روسیه، روس‏ها از تحریم اقتصادى علیه ایران، به مثابه ابزارى براى پیشبرد اهداف سیاست خارجى خود بهره مى‏بردند. در زمان نخست‏وزیرى دکتر مصدق و به خصوص در نهضت ملى شدن صنعت نفت، دولت انگلیس، از تحریم اقتصادى براى تغییر مواضع دولت ایران استفاده کرد.
در سال‏هاى پس از پیروزى انقلاب اسلامى و پس از ماجراى تسخیر سفارت آمریکا در سیزدهم آبان 1358، ایران با تحریم‏هاى تجارى و اقتصادى آمریکا و متحدان اروپایى‏اش مواجه شد. با آزاد شدن گروگان‏هاى آمریکایى در 30 دى 1359، دولت‏هاى اروپایى، از ادامه تحریم ایران دست کشیدند؛ اما آمریکا برخلاف تعهدات خود در بیانیه‏هاى الجزایر، مبنى بر لغو تحریم و مداخله نکردن در امور داخلى ایران، با مسدود کردن دارایى‏ها و امتناع از تحویل تجهیزات نظامى خریدارى شده ایران، هم‏چنان به اعمال تحریم در مقیاسى گسترده‏تر ادامه مى‏دهد.

تحریم‏هاى اعمال شده توسط آمریکا بر ایران

تحریم‏هاى آمریکا علیه ایران، به دلیل آن‏که خصلتى یک‏جانبه و گاهى فراسرزمینى دارد، اصول حقوق بین‏الملل عمومى، مانند اصل حق توسعه و اصل دخالت نکردن در امور داخلى دیگر کشورها را نقض مى‏کند و با تعهدات عهدنامه‏اى آمریکا با ایران، از جمله عهدنامه مودت در 1334ش و بیانیه‏هاى الجزایر ناسازگار است. تحریم‏هاى اعمال شده از سوى آمریکا علیه ایران از زمان ریاست جمهورى جیمى کارتر، تا به امروز بدین قرار است:

1.تحریم‏هاى کارتر

کارتر، بلافاصله پس از تسخیر سفارت آمریکا، در نوامبر سال 1979 م، با صدور اعلامیه شماره 4702، واردات نفت از ایران را ممنوع کرد. ده روز بعد، با صدور دستور اجرایى شماره 12170، همه دارایى‏هاى بانک مرکزى و دولت ایران مسدود شد. کارتر بار دیگر، در اوایل سال 1980 م، با صدور دستور اجرایى شماره 12205 صادرات به کشورمان و نیز معاملات مالى با ایران را تحریم کرد. همچنین براساس دستور اجرایى شماره 12211 واردات از ایران به کلى ممنوع شد و مسافرت اتباع آمریکا به کشورمان ممنوع گردید، پس از امضاى توافقنامه الجزایر، آمریکا همه دستورهاى اجرایى فوق را به جز دستور انسداد دارایى‏ها ملغى کرد. (7)

2.تحریم‏هاى ریگان

پس از انفجار مقر نظامیان آمریکا در بیروت که در سال 1983 صورت گرفت، ریگان در ژانویه 1984، ایران را حامى تروریسم نامید. یک سال بعد، آمریکا میزان کمک‏هاى خود را به سازمان‏هاى بین‏المللى، به اندازه منابع مالى اختصاص داده شده آنها کاهش داد. در سال 1988 نیز طى بخشنامه‏اى، از همه مدیران آمریکایى عضو سازمان‏هاى بین‏المللى خواسته شد، تا به تقاضاهاى ایران براى دریافت وام یا تامین مالى راى منفى دهند و با آن به طور جدى مخالفت کنند.
آمریکا در سال 1986، براساس قانون کنترل صادرات تسلیحات، ایران را از دریافت تسلیحات و قطعات یدکى محروم کرد. در اکتبر 1987 به بهانه حمایت ایران از تروریسم بین‏المللى و براساس یک دستور اجرایى، انواع واردات از ایران، از جمله نفت تحریم شد.(8)

3. تحریم‏هاى بوش پدر

در سال 1992 میلادى، قانونى تحت عنوان قانون عدم اشاعه تسلیحات ایران وعراق به تصویب مجلسین ایالات متحده رسید. براساس این قانون، تحریم‏ها شامل اقلامى مى‏شد که استفاده‏هاى دو منظوره براى مقاصد تسلیحاتى داشتند. علت گنجاندن ایران در این قانون، گزارش سازمان سیا، مبنى بر این بود که ایران دو میلیارد دلار براى تولید سلاح‏هاى کشتار جمعى اختصاص داده است. (9)

4.تحریم‏هاى کلینتون

ایالات متحده آمریکا، در دوران ریاست جمهورى کلینتون، یکصد و شصت و یک تحریم اقتصادى، علیه 35 کشور جهان اعمال کرد. این آمار بیشترین رقم استفاده از تحریم اقتصادى علیه کشورهاى دیگر، در تاریخ آمریکاست. جمعیت این 35 کشور، به هنگام اعمال تحریم‏ها، بالغ بر 2/3 میلیارد نفر بود. این کشورها همچنین 790 میلیارد دلار از صادرات جهان را خریدارى مى‏کردند.
از نگاه صاحبنظران سیاست تحریم کلینتون دو علت دارد: نخست پایان جهان دو قطبى است که میدان را براى اعمال مجازات‏هاى یک طرفه آمریکا کاملا باز مى‏گذاشت و دیگرى در اختیار داشتن اکثریت هر دو مجلس آمریکا از سوى جمهورى‏خواهان که موجب گردید تا کلینتون با فداکردن سیاست خارجى براى رسیدن به مقاصد داخلى خود به تمامى تحریم‏هاى پیشنهادى از سوى گروه‏هاى تندرو جمهوریخواه تن دهد. در 15 مارس 1995، کلینتون با صدور دستور اجرایى شماره 1257، کمک به توسعه منابع نفتى ایران را ممنوع کرد. این دستور تنها 10 روز پس از امضاى قرارداد شرکت بزرگ نفتى کونکو با ایران صادر شد؛ هرچند که گفته شد، دلیل انتخاب کونکو از سوى ایران، تسهیل روابط اقتصادى با آمریکا بود. با تداوم فشار کنگره، دو ماه بعد، کلینتون دستور شماره 12959 را صادر کرد که به موجب آن، هر نوع رابطه تجارى و مالى و نیز سرمایه‏گذارى در ایران ممنوع اعلام شد. بر این اساس، ایران به عنوان تهدیدى فوق‏العاده براى امنیت ملى، سیاست خارجى و اقتصاد آمریکا اعلام گردید. این تحریم داراى جنبه‏هاى تسرى تحریم فراتر از مرزهاى آمریکا نیز بود. چرا که بر اساس آن، شرکت‏هاى آمریکایى از هرگونه فعالیت اقتصادى و تجارى با ایران منع شدند و صادرات کالاهاى آمریکایى یا کالاهاى خارجى با محتواى آمریکایى به ایران ممنوع گردید. بهانه این تحریم، حمایت ایران از تروریسم بین‏المللى و تولید سلاح‏هاى کشتار جمعى عنوان گردید. با فشارهاى لابى یهودیان آمریکا که در انجمنى به نام آى‏پک جمع هستند، سناى آمریکا طرحى را به سرپرستى سناتور داماتور ارائه داد که بعدها به قانون ایلسا معروف شد. قانون ایلسا در سال 1996 و با وجود تشدید تحریم‏هاى پیشین بر ایران به تصویب رسید. در آخرین مراحل تصویب و به پیشنهاد سناتور کندى، لیبى نیز مشمول این قانون قرار گرفت. (10)
این قانون، اعمال مجازات علیه شرکت‏هاى خارجى را که در ایران سرمایه‏گذارى کرده‏اند، پیش بینى مى‏کرد. تنها استثنا در آن اجازه دادن به مدیران شرکت‏هاى خارجى مشغول در ایران براى مسافرت به آمریکا بود. همچنین به رئیس جمهور آمریکا اختیار داده شد، برخى شرکت‏هاى خارجى را به شرط آنکه هیچگونه مساعدتى به سیاست به اصطلاح حمایت از تروریسم ایران و تولید سلاح‏هاى کشتار جمعى نکنند، از تنبیه مستثنى کند.

5. تحریم‏هاى جرج دبلیو بوش

گرچه انتظار مى‏رفت که به علت روابط نفتى بوش و چنى، بسیارى تحریم‏هاى یک جانبه آمریکا لغو شود؛ ولى فعالان لابى آى پک توانستند، با نفوذ خود، موجب تمدید قانون ایلسا، در سال 2001 شوند. چنى و پاول در این خصوص با یکدیگر اختلا ف نظر داشتند.
سرانجام چنى با ارائه گزارشى مبنى بر لزوم استفاده از ابزار تحریم، موجبات تمدید قانون را فراهم کرد؛ اما این بار بوش آن را براى دو سال تمدید کرد؛ گرچه این خود مى‏توانست، علامتى براى آینده باشد؛ اما با وقوع حادثه 11 سپتامبر، احتمال تمدید نشدن قانون یکسره از میان رفت.(11)

6. تحریم‏هاى باراک اوباما

با روى کار آمدن اوباما و شعارهاى تغییر در سیاست خارجى خود در قبال ایران، امید قطع تحریم‏هاى آمریکا علیه ایران وجود داشت، اما با ادامه تصویب و تایید قطعنامه‏ها و مصوبه‏هاى کنگره ایالات متحده آمریکا توسط اوباما، بار دیگر این روند ادامه یافته بر روند تحریم‏هاى ایران افزوده مى‏شود و هرباره توسط آمریکایى‏ها تمدید مى‏شود.(12)

جمع‏بندى

با این توضیحات مى‏توان گفت که تحریم‏هاى موجود در جهان، کاملا غیرمنطقى بوده و همگى ناشى از سیاست‏هاى استبدادى ایالات متحده آمریکا و هم پیمانانش است؛ سیاستى که خروج از آن و آسیب ندیدن کشورى به واسطه آن، مستلزم وجود دوستى و نزدیکى به این قدرت‏هاست. جمهورى اسلامى ایران در دهه‏هاى پس از انقلاب اسلامى، با توجه به سیاست‏هاى ضدامپریالیستى و ضداستعمارى خویش، همیشه قربانى خواسته‏هاى ظالمانه آمریکا گردیده است و از این راه سالانه میلیاردها دلار خسارت اقتصادى را متحمل مى‏گردد.

پی‌نوشت‌ها:

1. آقابخشى على، افشارى‏راد مینو، فرهنگ علوم سیاسى، مرکز مطالعات و مدارک علمى ایران، تهران، 1374، ص 213.
2. روحانى، زهرا، توسعه نیافتگى جهان سوم و استثمار غرب، قم، نشر پارسایان، 1381، ص 34
3. همان، صص 61 الى 70.
4. موسوى، محمد على، تاریخ سلطه آمریکا بر اقتصاد جهانى، تهران، فروزش، 1386، ص 230
5. همان، ص 233.
6. راجر دال، محدودیت‏هاى اقتصادى کامیابى‏هاى سیاسى، ترجمه مهین دخت افراسیابى، تهران، علوم نوین، 1385، ص 41.
7. شاهینى سهیل، چالش‏هاى اقتصادى ایران و آمریکا در بعد از انقلاب، تهران، نشر آگه، 1388، ص 79
8. همان، ص 103.
9. همان، ص 108.
10. همان، ص 115.
11. همان، ص 121.
12. همان، ص 143.

منبع:ماهنامه پگاه حوزه شماره 288